البرلمان يوافق على قانون الموازنة الجديد بعد جلسة طارئة استمرت ثماني ساعات

أقرّ البرلمان قانون الموازنة بأغلبية 187 صوتاً مقابل 42 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 11 نائباً عن التصويت. وجاءت الموافقة بعد سلسلة من التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الأصلي، شملت زيادة المخصصات للقطاع الصحي ورفع بند الدعم الاجتماعي بنسبة 12%.

أبرز ملامح الموازنة الجديدة

تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق العام بنسبة 8.5% مقارنةً بالعام الماضي، مع تركيز واضح على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. ورصدت الحكومة 23.4 مليار وحدة عملة محلية للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

كما شملت الموازنة تخصيصات مرتفعة لقطاع الطاقة المتجددة، حيث رُصدت 4.8 مليار لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطة الحكومة للوصول إلى نسبة 30% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

فيديو: جلسة البرلمان الطارئة — التلفزيون الرسمي

ردود الفعل من المعارضة

أبدى نواب المعارضة تحفظات على عدة بنود في القانون، أبرزها ما يتعلق بسقف الاقتراض الحكومي وهيكل الضرائب على الشركات الكبرى. ووصف زعيم الكتلة المعارضة الموازنة بأنها "متوازنة في عناوينها لكنها تطرح تحديات في التنفيذ"، مطالباً بآليات رقابة أكثر صرامة.

في المقابل، اعتبر رئيس اللجنة المالية البرلمانية أن القانون "يمثل توازناً دقيقاً بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات الاجتماعية".

الخطوة التالية

أعلنت وزارة المالية أنها ستُصدر خلال 72 ساعة الدليل التنفيذي للموازنة الجديدة، ليبدأ سريانها رسمياً مع بداية الشهر المقبل. كما ستعقد الوزيرة مؤتمراً صحفياً الأسبوع القادم.